قال إبراهيم الأزهرى الأمين العام لاتحاد العمال وعضو المجلس القومى للأجور، إن الرئيس حسنى مبارك سوف يكون هو الحل النهائى، الذى يحسم الجدل حول قضية الحد الأدنى لأجور، التى أقرها المجلس القومى للأجور بـ400 جنيه للأجر الشامل للعاملين بالقطاع الخاص والتى أثارت غضب كل القيادات العمالية.

وأضاف، أن كل المشاكل الكبيرة التى تمس المواطن المصرى لم تحل إلا بتدخل شخصى من الرئيس مبارك، مثل عدد من المشاكل التى أثيرت مؤخراً فى الشارع المصرى، كالضرائب العقارية وقانون التأمينات الاجتماعية، مناشداً الرئيس بسرعة التدخل.

وأشار إلى أنه فى انتظار تشكيل اللجنة التى بين اتحاد العمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية برعاية الحكومة من أجل مراجعة قيمة الـ400 جنيه، التى أقرها المجلس القومى للأجور، ليعرض بعدها الأمر على القيادة السياسية لاتخاذ قرار نهائى بشأنها، مضيفاً أن هناك توافقاً بين جميع القيادات العمالية على الاستمرار فى الطعن الذى تقدم به لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على قرار المجلس القومى للأجور بشأن الـ400 جنيه.